اهلا- لفتا

التمس أهالي قرية لِفْتا المهجرة في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، ضد مخطط استيطاني على أراضي القرية الواقعة غربي المدينة المحتلة.

وقدم وكيل أهالي بلدة لِفْتا المهجرين منذ عام 1948، المحامي سامي ارشيد، الالتماس إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، ضد دائرة أراضي إسرائيل لإلغاء المخطط.

وأوضحت هيئة حماية الموروث الثقافي لبلدة لِفْتا المهجرة، في بيان، إن “المخطط يهدف إلى بناء 259 فيلا فخمة، ومركز تجاري وفندق بـ120 غرفة، ومباني أخرى خدماتية، وطرق”.

وأضافت “لم يأخذ المخطط بعين الاعتبار الحقوق التاريخية لأهالي لِفْتا الفلسطينيين المهجرين في أراضيهم وبيوتهم وذاكرتهم وتاريخهم المهدد بالمحو والإزالة عن وجه الأرض”.

وحذرت من أن المخطط سوف يؤدي إلى “محو وإزالة معالم القرية والأماكن المقدسة في لِفْتا، وهي مسجد القرية الذي يعود بناؤه لأكثر من 800 عام، والمقامات والمقبرة التي تضم رفات الآباء والأجداد منذ مئات السنين، ومعاصر الزيتون والعنب ومصاطب المباني والمشهد الطبيعي الذي يحتوي على بقايا السلاسل التاريخية للمدرجات الزراعية، كما يهدد المخطط التنوع الحيوي البيئي”.

وأشارت الى أن “اهتزازات وضربات آليات الحفر والتجريف لإقامة الجدران الاستنادية، وقواعد البناء وشق الطرق، ستهدد باختفاء منابع الماء، إضافة إلى خطر تهديد المباني الأثرية التاريخية فوق الأرض وتحتها بالدمار والسقوط”.

ولفتت إلى أن “هذا المخطط سبق للمحكمة المركزية أن قضت ببطلانه، وإلغاء مناقصته لبيع أراضي لِفْتا اثر الاعتراضات الكثيرة عليه من سكان القدس في فبراير/شباط 2012”.

وأوضحت أنه “اليوم تعاود دائرة أراضي إسرائيل بمخططها المناقض لنتائج المسح الأثري لسلطة الآثار لعام 2014-2017 الذي كشف أن لِفْتا تتكون من 10 مستويات أثرية تاريخية (..) تعود للعهد الروماني والبيزنطي والصليبي والعثماني، وأن لِفْتا كانت البلدة الصناعية للقرى من حولها، وأن لفتا موقع أثري ويجب أن يبقى كذلك”.

ولم يتحدد موعد لانعقاد المحكمة من أجل النظر في الالتماس.

ولِفْتا هي قرية فلسطينية تم تهجير سكانها في العام 1948، وما زالت العديد من منازلها قائمة حتى اليوم، ولكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع سكانها من العودة إليها.