اهلا

حذرت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست من مصادقة لجنة القانون والدستور اليوم على ما يسمى "قانون التحريض على الإرهاب"، بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يوسّع تعريف التحريض ويمنح الشرطة صلاحيات غير مسبوقة في التحقيق والاعتقال دون إشراف النيابة العامة.
وجاء في بيان الجبهة والعربية للتغيير: "هذا القانون يشكل أداة جديدة لتكميم الأفواه، واستكمال مشروع الوزير المدان بالإرهاب، بن غفير، في تحويل الشرطة إلى جهاز سياسي يخدم القمع العنصري والتعسفي ضد المواطنين العرب وكل صوت يعلو ضد الحروبات وضد الاحتلال".
وأضاف البيان: "المعطيات الرسمية تفضح جوهر هذا التشريع، ان 96% من ملفات ما يسمى بـ"التحريض" التي فتحت خلال عهد بن غفير كانت ضد المواطنين العرب. وتشير بيانات الشرطة إلى ارتفاع حاد في عدد الملفات المفتوحة بشبهة "تشجيع الإرهاب" و"التحريض" خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولا سيما منذ بداية الحرب الاجرامية، بينما ترفض الشرطة الكشف عن نسب القضايا التي أغلقت، ما يدل على أن الهدف هو بث الخوف والردع السياسي، وهذه النوايا لم تعد تخفى على أحد".
هذا القانون يلغي الحاجة لموافقة النيابة العامة لفتح التحقيق، مكتفيًا بتوقيع ضابط في الشرطة، ويعتمد تعريفًا فضفاضًا للمخالفة بحيث لم تعد هناك حاجة لإثبات أن التحريض أدى أو يمكن أن يؤدي إلى عمل إرهابي فعلي، بل يكفي مجرد "احتمال معقول" لذلك.
وتعتبر كتلة الجبهة والعربية للتغيير أن ما جرى اليوم هو خطوة إضافية في مسار خطير نحو تثبيت نظام بوليسي عنصري، يستخدم قوانين "الأمن" لتجريم المواقف السياسية المشروعة، ويستهدف بشكل خاص أبناء وبنات مجتمعنا العربي، كما ويعمّق الفاشية ويشرعن الملاحقات السياسية، فيما تستمر الحكومة في توفير الحصانة الكاملة للمستوطنين الذين يمارسون الإرهاب الحقيقي ضد الفلسطينيين يوميًا.