اهلا

كتلة الجبهة في نقابة العمال:
تقرير التأمين يشكل وثيقة إدانة لسياسات الحكومة
قالت كتلة الجبهة في نقابة العمال الهستدروت، امس الأحد، إن تقرير الفقر وعدم المساواة الأخير الصادر عن مؤسسة "التأمين الوطني" يشكّل وثيقة إدانة واضحة للسياسات الحكومية، ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعميق الفقر واتساع عدم المساواة، نتيجة التقليصات في الميزانيات الاجتماعية، إضعاف منظومات الرفاه، وغياب سياسة اقتصادية اجتماعية شاملة ترتكز إلى العدالة الاجتماعية وحماية الأجور.
وأكد النقابي عزيز بسيوني رئيس كتلة الجبهة ودائرة تعميق المساواة في نقابة العمال، أن التقرير يُعد خطير جدًا، لما يتضمّنه من معطيات تكشف ازديادًا غير مسبوق في ظاهرة الفقر واتساعًا حادًا في الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل سياسات حكومية متراكمة أسهمت في إضعاف شبكات الأمان الاجتماعي.
ويُظهر التقرير أن الفقر في إسرائيل لم يعد ظاهرة مؤقتة، بل بات واقعًا بنيويًا يمسّ شرائح واسعة من المواطنين، بمن فيهم الأطفال، كبار السن، وأسر عاملة لا يكفي دخلها لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. وتشير المعطيات إلى تآكل متواصل في قدرة العمل على توفير الأمان الاقتصادي، وإلى ضعف متزايد في منظومات الحماية الاجتماعية، بما يهدد أسس العدالة الاجتماعية.
كما يبيّن التقرير أن الفقر يتركّز بصورة خاصّة في صفوف المجموعات المهمَّشة، وعلى رأسها المجتمع العربي، حيث يعيش 37.6% من المجتمع العربي تحت خط الفقر، وهي النسبة الأعلى على المستوى القطري. وتعكس هذه المعطيات فجوات عميقة ناتجة عن سنوات طويلة من الإهمال والتمييز، وتقليص ميزانيات التطوير الاقتصادي، التشغيل، التعليم، والبنى التحتية، بما في ذلك غياب الميزانيات لإقامة مناطق صناعية في البلدات العربية.
ويشير التقرير أيضًا إلى تزايد حدّة الفقر وتعمّقه، بما يعكس اتساع الفجوة بين دخول الأسر الفقيرة وخط الفقر، وما يترتب على ذلك من تدهور ملموس في أوضاع الفئات الأكثر هشاشة. كما تُظهر التقديرات الأولية للعام 2025 تراجعًا في نجاعة أدوات تقليص الفقر، ولا سيّما في صفوف الأطفال، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المرحلة المقبلة في حال استمرار النهج القائم.
وفي هذا السياق، تحذّر كتلة الجبهة في الهستدروت من أن الخطوات المتوقعة ضمن ميزانية عام 2026، وفي مقدّمتها رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الأدوية للمرضى المزمنين، من شأنها أن تعمّق الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتمسّ بشكل مباشر بالحق في العلاج والرعاية الصحية، بدل أن تكون الميزانية أداة حقيقية لتقليص الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.