اهلا

تفسير قانوني مبتكر يمكّن الحزب الشيوعي من تثبيت ملكيته لمبنى تاريخي في حيفا بعد نزاع طويل مع السلطات

نجح الحزب الشيوعي في تحقيق سابقة قضائية تمهد الطريق لتسجيل ملكيته على المبنى التاريخي في حي وادي النسناس بمدينة حيفا، مع تحقيق توفير ضريبي يُقدَّر بنحو مليوني شيكل، وذلك في أعقاب مسار قانوني معقّد استمر لسنوات أمام سلطة الضرائب.

تعود تفاصيل القضية إلى نزاع طويل أدارته قيادة الحزب بمساعدة محاميه، حيث تمكّن محامي الأراضي والعقارات نضال داوود من طرح تفسير قانوني مبتكر نجح من خلاله في إثبات وجود علاقة أمانة بين أصحاب الحقوق المسجلين للعقار وبين الحزب نفسه. وقد استند هذا التفسير إلى بند قديم في تعليمات تنفيذية صادرة عن سلطة الضرائب، لم يُستخدم إلا نادرًا في السابق.
وتعود جذور القضية إلى سبعينيات القرن الماضي، حين قام ثلاثة من أعضاء الحزب، في 15 تموز/يوليو 1973، بشراء مبنى سكني في شارع الحريري في حيفا، وتم تسجيله بأسمائهم في السجل العقاري (الطابو). وقد تم هذا الترتيب نتيجة حالة عدم الثقة السائدة آنذاك والخشية من حظر الحزب، الأمر الذي كان قد يؤدي إلى مصادرة ممتلكاته. ولهذا السبب، لم يُذكر في اتفاقية الشراء أن عملية الشراء تمت لصالح الحزب وبصيغة أمانة، ما أدى إلى بقاء الملكية مسجلة باسم الرفاق حتى يومنا هذا دون إمكانية نقلها رسميًا إلى الحزب.
وفي السنوات الأخيرة، باشر المحامي نضال داوود، بالتعاون مع ممثلي الحزب، بعملية بحث موسّعة عن وثائق تاريخية لإثبات وجود علاقة الأمانة، خاصة بعد فقدان جزء كبير من المستندات إثر الحريق الذي اندلع في المبنى نتيجة سقوط صاروخ خلال حرب لبنان عام 2006. وقد شملت عملية البحث أرشيف الحزب وبلدية حيفا وسجل الأحزاب.
وفي عام 2022، حصل الحزب على حكم قضائي من المحكمة المركزية في حيفا، قضى بأن أعضاء الحزب اشتروا العقار بصفة أمناء لصالحه. إلا أن المحكمة اشترطت نقل الملكية بالحصول على موافقات ضريبية من مكتب ضريبة العقارات، ما يعني عمليًا دفع نحو مليوني شيكل كضرائب.
لاحقًا، أجريت مفاوضات مطوّلة مع الجهات المهنية في سلطة الضرائب ومكتب ضريبة العقارات في حيفا، حيث تم إبلاغ الحزب بأن الاعتراف بعلاقة الأمانة مشروط بتقديم إشعار أمانة عند الشراء في عام 1973، وهو شرط لم يتحقق. وبناءً عليه، طُلب توقيع عقد بيع رسمي ودفع ضرائب كبيرة تشمل ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الشراء، بقيمة تقارب مليوني شيكل.
وردًا على ذلك، جادل المحامي داوود بأن غياب إشعار الأمانة لا ينفي بحدّ ذاته وجود علاقة أمانة فعلية، واعتبره شرطًا شكليًا يمكن تجاوزه في ضوء وجود أدلة أخرى تثبت العلاقة الجوهرية بين الأطراف. واقترح تفسيرًا قانونيًا بديلاً مفاده أن أعضاء الحزب اشتروا العقار في عام 1973 ثم باعوه للحزب فورًا بنفس قيمة الشراء، ما يعني عدم تحقيق أي ربح خاضع لضريبة الأرباح الرأسمالية. كما أشار إلى أن احتساب ضريبة الشراء يجب أن يتم وفق قيمة العقار في ذلك الوقت، أي عام 1973، الأمر الذي يؤدي إلى تقليلها بشكل كبير مقارنة بالقيمة الحالية.
وفي نهاية المطاف، وبعد مفاوضات مطوّلة، وافقت سلطة الضرائب على هذا التفسير، شريطة دفع مبلغ رمزي كضريبة شراء، ما مهّد الطريق للحصول على الموافقات اللازمة لتسجيل العقار باسم الحزب، واستعادة أحد أبرز أصوله ذات القيمة الرمزية والاقتصادية على حد سواء.