اهلا

القدس بين التهويد والصمود: صراع طويل على معنى المدينة وحق البقاء
بقلم: رانية مرجية

ليست القدس مجرد مدينة في الجغرافيا أو التاريخ، بل هي مساحة تتقاطع فيها السياسة بالرمز، والقانون بالواقع، والهوية بالفعل اليومي. وفي السنوات الأخيرة، يتخذ الصراع حولها شكلاً أكثر هدوءًا في ظاهره، وأكثر عمقًا في أثره: إعادة تشكيل تدريجية للمدينة، مقابل صمود اجتماعي يومي يثبت الوجود في مواجهة التآكل البطيء.

تشير تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية إلى استمرار سياسات الهدم، وتقييد البناء، وتوسيع البنية الاستيطانية في القدس الشرقية، في سياق يصفه باحثون بأنه “تغيير تراكمي للواقع الديموغرافي والمكاني” أكثر من كونه سلسلة أحداث منفصلة.

في هذا الإطار، لا تبدو القدس مدينة تُدار بقرارات منفصلة، بل منظومة متكاملة من الأدوات التي تعيد تعريف من يملك الحق في المكان.

الأقصى: مركز الصراع الرمزي
يبقى المسجد الأقصى (Al-Aqsa Mosque) في قلب التوتر، ليس فقط بوصفه موقعًا دينيًا، بل باعتباره رمزًا سياديًا شديد الحساسية في الصراع على المدينة.

تشير معطيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى تزايد الاقتحامات خلال السنوات الأخيرة، في فترات وصلت فيها إلى معدلات شبه يومية، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وترافق ذلك مع محاولات متكررة لأداء طقوس دينية داخل ساحاته، ما يثير توترًا دائمًا حول “الوضع القائم” الذي ينظم إدارة المكان منذ عقود.

في هذا السياق، لا يُنظر إلى ما يحدث باعتباره ممارسات فردية، بل كتراكم رمزي يعيد طرح سؤال السيطرة على أحد أكثر الأماكن حساسية في المدينة.

الاستيطان: إعادة تشكيل بطيئة للمدينة
في القدس الشرقية، لا يعمل الاستيطان كحدث عمراني معزول، بل كعملية طويلة المدى لإعادة هندسة المجال الجغرافي.

وفق منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، فإن توسع المستوطنات وشبكات الطرق المرتبطة بها ساهم في خلق تكتلات جغرافية تفصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها، وتحدّ من الامتداد الطبيعي للمدينة الفلسطينية.

إلى جانب ذلك، تشكل سياسات الإقامة ولمّ الشمل عنصرًا إداريًا مؤثرًا في البنية السكانية، إذ تؤدي تدريجيًا إلى تقليص الاستقرار الديموغرافي للفلسطينيين داخل المدينة عبر إجراءات قانونية معقدة ومتراكمة.

هذا التحول لا يحدث عبر حدث واحد، بل عبر تراكمات يومية تُعيد تشكيل المدينة بصمت.

هدم المنازل: إدارة الحياة عبر الضغط القانوني
يمثل هدم المنازل أحد أكثر أدوات الضغط المباشر على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى استمرار تسجيل حالات هدم سنوية بذريعة “البناء دون ترخيص”، في ظل منظومة تخطيط يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها شديدة التقييد.

في أحياء مثل سلوان وجبل المكبر، يتحول ملف الهدم إلى جزء من الحياة اليومية، حيث تعيش العائلات بين احتمالين قاسيين: الهدم القسري أو الهدم الذاتي لتجنب الغرامات.

الأثر هنا لا يقتصر على فقدان السكن، بل يمتد إلى زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي، وإعادة تعريف مفهوم الأمان داخل المدينة.

المجتمع الدولي: فجوة مستمرة بين الموقف والنتيجة
رغم كثافة التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، فإن التأثير العملي لهذه التقارير يبقى محدودًا مقارنة بوتيرة التغيير على الأرض.

تتكرر بيانات الإدانة والقلق، لكن دون أدوات تنفيذية كافية لإحداث تغيير في السياسات الميدانية، ما يخلق فجوة واضحة بين اللغة الدبلوماسية والواقع الفعلي.

هذه الفجوة تجعل مسار الأحداث في القدس أقرب إلى منطق “الأمر الواقع”، حيث تتقدم الوقائع على القدرة الدولية على التأثير.

صمود المقدسيين: تثبيت الوجود كفعل يومي
في مواجهة هذا المشهد، لا يظهر الصمود الفلسطيني في القدس كفعل سياسي لحظي، بل كحالة حياة ممتدة.

يتجلى هذا الصمود في تفاصيل يومية:

الإصرار على البقاء في المنازل رغم تهديدات الهدم.
استمرار النشاط الاقتصادي في البلدة القديمة رغم القيود.
الحفاظ على المؤسسات التعليمية والاجتماعية المحلية.
التمسك بالبنية الاجتماعية داخل المدينة رغم الضغوط المستمرة.
هذا الصمود لا يُفهم فقط كرفض، بل كفعل وجودي يعيد تثبيت العلاقة بين الإنسان والمكان في سياق يتغير باستمرار.

خاتمة: مدينة تُكتب ولا تُحسم
القدس ليست مدينة ذات سردية واحدة، بل مساحة تتنازعها مشاريع متقابلة: إعادة تشكيل المكان من جهة، وتثبيت الوجود من جهة أخرى.

وفي هذا التوتر المستمر، لا تُحسم المدينة، بل تُعاد كتابتها يوميًا عبر السياسات من جهة، والحياة اليومية من جهة أخرى.

تبقى القدس في النهاية سؤالًا مفتوحًا لا يتعلق بالجغرافيا فقط، بل بالحق في المعنى:
من يعرّف المدينة؟ ومن يملك حق البقاء فيها؟

سؤال لا تزال إجابته تُكتب على الأرض، بصمتٍ يومي لا يقل أثرًا عن أي خطاب سياسي.