اهلا أصدرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم 20.7.2026، حكمها بحق الشيخ كمال خطيب، وذلك بعد إدانته بتهمتي "التحريض على العنف" و"التحريض غير المباشر على الإرهاب"، وتبرئته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية". على الرغم من مطالبة النيابة العامة بفرض عقوبة سجن فعلي تتراوح بين 30 و50 شهرًا، قضت المحكمة بفرض تسعة أشهر من الخدمة للمصلحة العامة، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 15 ألف شيكل، وعشرة أشهر سجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات التي أُدين بها. عليه، جاء في تعقيب طاقم الدفاع، الذي تولى الدفاع عن الشيخ كمال خطيب ويضم مركز عدالة الحقوقي إلى جانب مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان: "ليس من باب الصدفة أن المحكمة رفضت طلب النيابة العامة بفرض عقوبة سجن فعلي تتراوح بين 30 و50 شهرًا. عمليًا، يؤكد الحكم، أن طلب النيابة كان متطرفًا، ويفتقر إلى أي أساس معقول. ومع ذلك، نؤكد أنه لم يكن هناك، منذ البداية، أي مبرر لتقديم لائحة اتهام بحق الشيخ كمال خطيب، ولا لإدانته بسبب منشورات تندرج بوضوح ضمن نطاق حرية التعبير المكفولة للجمهور العربي".
