اهلا

*المجلس المركزي للجنة المتابعة يقر نشاطات كفاحية لأجل النقب أولها مسيرة سيارات ومظاهرة قطرية في القدس 17 آب الجاري*
*المجلس يعقد جلسة في مركزها مخططات الاقتلاع وتطبيقها في النقب *بركة: ما يجري في قطاع غزة من مخططات تهجير، في حال نجح سينتقل الى الضفة، ولا نبالغ أن قلنا ان هوس المؤسسة لا يضعنا بعيداً عن هذا الهدف*
عقد المجلس المركزي للجنة المتابعة، ظهر اليوم السبت، في مكاتب اللجنة في الناصرة، جلسة خصصها للبحث في سبل استنهاض الجماهير دفاعا عن بلداتنا في النقب، التي يتهدد عشرات الآلاف فيها مخططات الاقتلاع والتهجير، ومنها ما تم تنفيذه، وجرى التداول بعدة اقتراحات، منها ما ورد في جلسة لجنة المتابعة في النقب، الأسبوع الماضي، مثل تسيير قافلة سيارات، يوم الأحد 17 آب الجاري.
وافتتح الجلسة، رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، داعيا للوقوف دقيقة صمت وحداد على شهداء شعبنا، وقدم بيانا عن آخر التطورات السياسية، وأيضا ما يجري في النقب حاليا، وبدأ بتحية القيادي في حركة أبناء البلد، رجا اغبارية، الذي خرج من الاعتقال الإداري الذي دام 4 أشهر، وكان بركة قد زاره صباح اليوم، وسمع منه عن جرائم التعذيب التي ترتكب في السجون والمعتقلات، ومنها ما تعرض له اغبارية بشكل خاص.
وقال بركة، إن قرار حكومة الاحتلال بشأن مدينة غزة، هو نذير لجرائم سترتكبها بحجم أكبر، وخاصة تهجير مئات الآلاف من مدينة غزة وشمال قطاع غزة، وإذا ما نجح الاحتلال بتنفيذ هذه الجريمة، فإنه سينتقل أيضا ليرتكب مثيلها في الضفة الغربية المحتلة، ولا نبالغ إذا قلنا إننا هنا لسنا بعيدين عن هذا المخطط، فمن رأى قرى النقب المدمرة، سيجد أن ما ارتكب فيها، مماثل للتدمير في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة.
وقال بركة، إنه منذ العام 2013 وحتى نهاية العام الماضي، تم تدمير 26 ألف بيت ومبنى في النقب، بموجب احصائيات دقيقة اجرتها الهيئات الشعبية في النقب.
وأعلن بركة في كلمته، أن المجلس المركزي سيجتمع في شهر تشرين الأول المقبل، لانتخاب رئيس جديد للجنة المتابعة، داعيا لتكليف سكرتارية لجنة المتابعة، لإتمام التحضيرات الدستورية، لهذه المهمة.
ثم استمع الاجتماع، للأخ المحامي يوسف العطاونة، مندوب الهيئات الشعبية في النقب، إلى هذا الاجتماع، وقد عرض موجزا لما يواجهه النقب حاليا، وفي صلب المخطط تركيز أهالي النقب في 4 مناطق سكانية، بعد إتمام مخطط الاقتلاع الذي يهدد 40 قرية مسلوبة الاعتراف.
وقدم ممثل مركز عدالة في النقب، المحامي مروان أبو فريح، عرضا علميا وافيا للواقع الحالي، ومما قاله، إن خطر الاقتلاع يتهدد 40 قرية، كمخطط، لكن في هذه المرحلة، الخطر يداهم 12 قرية، ومنها ما صدرت أحكام قضائية ضدها، هذا وأن قرارات المحاكمة تتساوق مع السياسة الحكومية والمخططات، وأن من يتم تدمير بيوتهم ليس لهم بديل، وهم بغالبيتهم يقيمون على أراضيهم، بخيام غير ثابته.
ومما عرضه أبو فريح أيضا، هو إقامة مصنع سلاح ضخم على مساحة 115 ألف دونم، تقريبا تعادل 4 مدن، وبمعظمها أراضي بلدات عربية مصادرة، وهذا المشروع سيحاصر 5 بلدات عربية.
وقدم مركز طاقم سكرتير مركّبات لجنة المتابعة منصور دهامشة عرضا لقرارات الطاقم، ومنها تفاصيل، ستنشر لاحقا، بشأن تسيير قافلة السيارات، من الشمال والوسط والجنوب، نحو المكاتب الحكومية، يوم الأحد 17 آب الجاري، إضافة الى مظاهرة قطرية في تل أبيب، ضد الحرب، ستعلن تفاصيلها لاحقا.
وقال الناطق بلسان لجنة الرؤساء القطرية، رئيس مجلس جلجولية المحلي، درويش رابي، باسم اللجنة، إن جرائم هدم البيوت تتمدد من جديد الى كافة المناطق العربية، في المثلث والشمال، وبطبيعة الحال فإن حجمها الأكبر في النقب، مشيرا الى أن المجالس المحلية تواجه استفحال سياسة حجب الميزانيات عنها، بقرارات وزارية وحكومية، وهذا يتطلب أيضا النضال ضده.
وكما ذكر، فقد أقر المجلس المركزي تسيير قافلة السيارات، وتكليف سكرتارية المتابعة بترتيب المظاهرة القطرية في تل أبيب، وأيضا التداول بسلسلة اقتراحات وردت في الاجتماع.