اهلا

مداخلة بسام الصالحي
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني.
في المؤتمر الصحفي بتاريخ 17/11/2025 حول مشروع القرار الأمريكي المقدم لمجلس الامن .
الزملاء الأعزاء
يا أبناء شعبنا
في البداية لا بد من تحية ذكرى شهداء شعبنا ،وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى ، وبالحرية لاسرانا البواسل .
1-المرحلة الراهنة في حياة الشعب الفلسطيني هي الأخطر ، وهي تمس وجوده ،وحقوقه ،ومنجزاته الوطنية التي تحققت بتضحيات وعذابات أبنائه وحركته الوطنية منذ الانتداب البريطاني ووعد بلفور وحتى الان .
2-شعبنا الفلسطيني يواجه تجليات التشابك بين الاستعمار والراسمالية المتوحشة ومصالح نخبها المسيطرة وبين الحركة الصهيونية وتياراتها الأكثر فاشية وتطرفا ، والتي اشتركتا في جعل الإبادة الجماعية هي الوسيلة المباشرة لتصفية القضية الفلسطينية واستمرار الهيمنة والتوسع ،وكنموذج لاسلوب التعامل مع المنطقة والعالم ،تارة باسم (السلام بالقوة ) وتارة باسم (الشرق الأوسط الجديد ) .
.
3-التعديلات التي قدمتها الإدارة الامريكية على مسودة مشروع قرارها في مجلس الامن اعادت اقتباس البندين 19 و20 من خطة ترامب ذاتها ،وهي لا تلبي المطالب الواضحة باعتماد حل الدولتين وفقا للمبادرة السعودية -الفرنسية وقرار الجمعية العامة لللامم المتحدة اللاحق بهذا الخصوص ،كما انها تتجاهل كلية التعديلات الجزائرية والصينية والمقترح الروسي .
4 --تمرير مشروع القرار الأمريكي في مجلس الامن يهدد الشرعية الدولية سواء فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبشكل خاص الاعتراف بدولة فلسطين ،او كذلك في خلق الية انفاذ غير مسبوقة خارج مراقبة واشراف الأمم المتحدة للتحكم في مستقبل التعاطي مع القضية الفلسطينية ومرجعية حلها ،وفي خلق (كيانات ) غير معرفة تحت مسؤولية سلطة شمولية أمريكية -إسرائيلية مطلقة .
5-تستغل الولايات المتحدة وإسرائيل الواقع الماساوي الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا في قطاع غزة ،ضحايا الإبادة الجماعية ،كما تستغل التهديد باستئناف الابادة ،وتكريس استمرار احتلال وفصل و تقسيم قطاع غزة ،في حال عدم تمرير المشروع الأمريكي كوسيلة للضغط على الشعب الفلسطيني وعلى الأطراف العربية والإقليمية والدولية ،وهو ابتزاز مباشر يستهدف الشرعية الدولية أيضا .
6-ان دعم المشروع الأمريكي ،وبغض النظر عن النوايا والمقاصد من اية جهة ،دون اخذ التعديلات الجدية المقدمة من الجزائر وروسيا والصين ،لم يضعف فقط إمكانية تعديل المشروع الأمريكي بل يضعف كذلك دور هذه الدول والأمم المتحدة في التدخل لاحقا للتصدي للانتهاكات والمخاطر المتوقعة تجاه قطاع غزة والقضية الفلسطينية بوجه عام .
7- ان اللجنة التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت في اجتماعها الأخير يوم 10/11/2025 التمسك بالتعديلات التي طرحتها البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة ،والتي قدمت للبعثة الامريكية ،كما عرضت على كل الأطراف العربية والدولية ،وهي التعديلات التي تنسجم مع التعديلات التي قدمتها الجزائر والصين وروسيا وغيرها من الدول ،والتي لم يغطيها المقترح الأمريكي المقدم اليوم للتصويت في مجلس الامن .
8-انني بصفتي عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبصفتي امينا عاما لحزب الشعب الفلسطيني أؤكد مجددا على التمسك بهذه التعديلات ، وعلى التمسك بموقف منظمة التحرير الفلسطينية بعدم دعم او تغطية أي قرار في مجلس الامن يهبط عن سقف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ،وعن قراراتها بالاعتراف بدولة فلسطين على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ،وعن وحدة الولاية السياسية والجغرافية والقانونية للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ، وعن وحدة النظام السياسي لدولة فلسطين والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة .
وكذلك التمسك بالأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها وهيئاتها الدولية والمتخصصة وقراراتها والقوانين الناظمة لها ،كمرجعية للعلاقة مع دولة فلسطين وأجهزتها السيادية وفق القانون الدولي وبصفتها دولة تحت الاحتلال .
ان هذا يعني دعم الجزائر وروسيا والصين وغيرها من أعضاء مجلس الامن من اجل عدم تمرير هذا القرار والتمسك بإدخال التعديلات الجوهرية المقترحة من قبل هذه الدول عليه .
9-ان المسؤولية الوطنية تتطلب وحدة الموقف السياسي في التعامل مع المخاطر القائمة ،وذلك تمهيدا لتوحيد اليات العمل ،وقد تقدمنا اليوم بمقترح لتوحيد الموقف السياسي ،بما يمكن من اصدار اعلان مشترك من خمسة بنود ،تمكن من استعادة ما يمكن من عنصر المبادرة الفلسطينية في التعاطي مع المخاطر القائمة ،وفي العمل على أساسها تجاه القضايا المطروحة .
10-ان المساءلة والملاحقة عن جريمة الإبادة الجماعية لا تنفصل عن حقوق الضحايا في التعويضات وعن منع التكرار ،وعن جعل المطالبة بتحقيق العدالة هو جوهر الاستراتيجية الكفاحية
الراهنة للشعب الفلسطيني نحو تحقيق أهدافه في الدولة والسيادة والاستقلال والعودة ،ويرتب ذلك أدوارا ومسؤوليات متنوعة على كل قطاعات واطر شعبنا ومؤسساته .
11-وادراكا من ان تعويض ضحايا الإبادة هو قضية نضالية طويلة ،ومن اجل عدم تكريس معاناتهم فان هناك مسؤوليات رسمية ومجتمعية لا بد من تحقيقها ضمن ما هو متاح ،وفي اطار ذلك فقد تقدمنا الى الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الحكومة لاعتماد قرار باعفاء أبناء شعبنا في غزة ،ضحايا الإبادة ،من دفع الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم للمؤسسات الحكومية والبنوك والشركات وغيرها ،وادماج هذه المستحقات للبنوك والشركات في مطالبات التعويضات ،وذلك الى حين تسوية كل هذه القضايا ،كما نعمل على انطباق ذات الامر على القطاعات والاوساط المشابهة في الضفة الغربية وبشكل خاص أبناء مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس .
13-ان التوسع الاستيطاني في الضفة وتوسع وتنظيم اعتداءات المستوطنين تحت حماية الجيش ،وحماية الحكومة الإسرائيلية فضلا عن مواصلة التنكيل بالاسرى ،واعتماد التشريعات والقوانين العنصرية ،وما يجري بشكل خاص في القدس وتجاه المزارعين الفلسطينيين والقرى والمخيمات ،هو جزء لا يتجزأ من حملة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد شعبنا .
13-في ظل الواقع المعيشي الصعب لشعبنا وتبعات الازمة المالية الحكومية على مختلف القطاعات بدءا بموظفي السلطة ،والواقع الصعب للطبقة العاملة الفلسطينية التي فقد أبناؤها عملهم منذ السابع من أكتوبر دون الحصول على اية ضمانات اجتماعية ،والقطاعات الأقتصادية الأخرى دون استثناء ،وكل ما يرافق ذلك من تراجع في خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وغيره ،يحتم امرا واحدا لا غير : اعتماد استراتيجية صمود موحدة حكومية ومجتمعية باولويات واضحة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وبما يضمن جعل ضمان الحقوق الاجتماعية والديموقراطية ضمانا للحقوق الوطنية ،وهو ما يستوجب المشاركة الواسعة في تحقيق ذلك.