اهلا- تيسير خالد-رام الله

إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان
هجوم استيطاني على محافظة القدس والاغوار الشمالية بأوامر عسكرية وأخرى قضائية

من جديد تتعرض محافظة القدس كما الاغوار الشمالية لهجوم استيطاني له تداعيات واسعة وخطيرة على مستقبل المناطق المحيطة بمدينة القدس وعلى الاراضي الزراعية الواسعة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية . سلطات الاحتلال بدأت في هذا السياق تستخدم في السيطرة على الاراضي الفلسطينية وسائل متعددة بمسميات مختلفة نتيجتها واحدة ، هي تسمين المشروع الاستيطاني على حساب الارض والمجتمعات الفلسطينية المحلية ، تارة تستخدم ما تسميه بالأوامر العسكرية وتارة أخرى ما تسميه بالأوامر القضائية .

تجدر الاشارة هنا إلى أن الأوامر القضائية والأوامر العسكرية ليستا نفس الشيء ؛ فالأوامر القضائية تصدر عن سلطة قضائية مدنية أو عسكرية لتنفيذ حكم قضائي ، بينما الأوامر العسكرية هي قرارات صادرة عن قيادة عسكرية، وغالباً ما تكون موجهة لأفراد الجيش أو السكان في منطقة تحت الحكم العسكري . الأوامر العسكرية تصدر عن قيادة عسكرية في سياق قانون عسكري، في حين أن الأوامر القضائية تصدر عن سلطات قضائية مدنية أو عسكرية لإحالة أو تنفيذ قرار أو حكم قضائي .

مؤخرا أصدرت سلطات الاحتلال اوامر عسكرية يجري بموجبها الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، لشق طريق عسكري.وذلك بوضع اليد على أراضي بعضها ملكية خاصة (طابو) وبعضها الآخر أراضي دولة، تمتد من منطقة عين شبلي مرورا بسهل البقيعة جنوب شرق طوباس، ومنطقة عينون قرب سهل طوباس، ويرزا شرق طوباس وصولا إلى الشرق من قرية تياسير شرق مدينة طوباس.

وتتفاوت التقديرات بشأن طول هذا الطريق " العسكري " فبينما تفيد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأنه وفق الخرائط المرفقة بالمشروع يتجاوز طوله 22 كليلو مترا ويسطو على نحو 1042 دونما من اراضي المواطنين ، ما يحوله من مسار عسكري مؤقت إلى ممر استراتيجي يعيد رسم البنية الجغرافية للأغوار الشمالية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الضمّ التدريجي الذي يجري تثبيته خطوة خطوة دون إعلان رسمي ويعيد تشكيل كامل المشهد الميداني شرق طوباس ويحرم المزارعين والرعاة من الوصول إلى السهول الشرقية التي تُعد العمود الفقري للحياة الاقتصادية والبيئية في المنطقة ، تفيد مصادر أخرى بأن الهدف من عملية المصادرة هو شق طريق عسكري يصل من عين شبلي لغاية حاجز تياسير، بطول يزيد عن 40 كيلو مترا ، وأن آليات الاحتلال تواصل أعمال التجريف عند المدخل الشرقي لقرية عين شبلي، بهدف نقل حاجز الحمرا العسكري على الطريق الواصل بين نابلس وطوباس وأريحا، وتقريبه إلى القرية. وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية، حيث يشكل منفذا رئيسيا لوصول آلاف المواطنين إلى أماكن عملهم في مناطق الأغوار.

أحمد الاسعد محافظ طوباس والاغوار الشمالية يؤكد ان من شأن هذا الطريق عزل المحافظة عن محيطها الى جانب انه يسطو على 180000 دونم من اراضي المحافظة ويعزز سياسة العزل والفصل التي تنتهجها الحكومات الاسرائلية المتعاقبه وذلك في سياق سياسة تمزيق المناطق الفلسطينية الاحتلال ودق مسمار جديد في نعش حل الدولتين ، فيما يشير مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أصدر أوامر عسكرية بوضع اليد على أراضي ملكية خاصة "طابو" وأراضي دولة، من منطقة عين شبلي مرورا بسهل البقيعة جنوب شرق طوباس ومنطقة عينون قرب سهل طوباس، ويرزا شرق طوباس وصولا إلى الشرق من قرية تياسير وأن الهدف من عملية الاستيلاء هو شق طريق عسكري يصل من عين شبلي لغاية حاجز تياسير وطول الطريق يزيد عن 40 كيلو متر.

وفي موازاة هذه الاوامر العسكرية الخاصة بمحافظة طوبالس والاغوار الشمالية ، وفي إطار سرقة أراضي الضفة الغربية ومصادرتها بالقوة لصالح تعزيز البناء الاستيطاني، وقّع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوت، على 10 صلاحيات قضائية جديدة من شأنها تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية وتحويل عدد من البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية والاحياء القريبة من مستوطنات الى مستوطنات قائمة بذاتها بكل ما يترتب على ذلك من خطط وامتيازات . ومن بين الأحياء والبؤر والمزارع ، التي تم تحديث مجالها القضائي ، جودر (تيفتس) في محافظة طولكرم ، لشم في محافظة سلفيت ، كرم راعيم كانت حي استيطاني فصل عم مستوطنة تلمون في محافظة رام الله وتحويله الى مستوطنة مستقلة ، نيريا الى الشرق من دير عمار في محافظة رام الله ، أبوت، مزرعة جلعاد في محافظة قلقيلية ، إيفي هاناحال في محافظة بيت لحم ، فرشيم (إيل نفيه)، وكذلك تعديلات حدود لمستوطنتي مشوعاه وهار أدّار في محافظة القدس

وتأتي الخطوة ضمن ما يسمى موجة التنظيم التي تقودها إدارة الاستيطانفي الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال . فمنذ بداية عام 2025، تم توقيع 39 مجالاً قضائياً جديداً، ومنح 30 مستوطنة جديدة مكانة رسمية، وذلك ضمن تنفيذ قرار الحكومة بإنشاء 50 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ويُعدّ تحديد مجال قضائي مرحلة مركزية ومهمة في إقامة المستوطنة، إذ يتيح إقامة بنى تحتية، وتطوير مخططات. وقد علق سموتريتش قائلا:" نواصل تعزيز الاستيطان وتعميم جذوره في كل أنحاء أرض إسرائيل. تحديد مجالات الصلاحية هو خطوة صهيونية، أمنية ووطنية، تُضفي الاستقرار والمستقبل لعشرات آلاف المواطنين

إلى ذلك أصدر جيش الاحتلال يوم الاثنين الماضي ، أمراً عسكريا بالاستيلاء على أكثر من 77 دونماً من أراضي أهالي بلدتي الزعيم والعيسوية شرقي القدس . ويأتي أمر الاستيلاء هذا ضمن السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على الأراضي في محيط القدس الشرقية. وقد اعتبرت محافظة القدس أن الأمر العسكري الذي أصدره جيش الاحتلال والقاضي بالاستيلاء على 77.608 دونمًا من أراضي بلدة العيسوية يشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياسات الضم والتهويد التي تستهدف المحافظة ، وأوضحت أن القرار، الصادر بموجب "أمر وضع اليد رقم 15225"، يأتي تحت ذريعة “الاحتياجات العسكرية ”، بينما يندرج فعليًا ضمن مخطط استراتيجي للاستيلاء على المزيد من الأراضي لتوسيع المستوطنات مستقبلًا وربطها ببعضها على حساب الأراضي الفلسطينية، وتفيذًا فعليا لمخطط ( E1 ) وبشكل أوسع مخطط القدس الكبرى. وبيّنت المحافظة في بيان أصدرته يوم الإثنين الماضي أن الاحتلال يدّعي أن 42.632 دونمًا من الأراضي المصادرة تقع خارج نطاق “الأراضي الحكومية”، فيما صنّف 34.976 دونمًا كأراضٍ حكومية، وتشمل مناطق من العيسوية.وأكدت أن هذه الأوامر العسكرية تُستخدم كأداة ممنهجة لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية بزعم الأمن، قبل تحويلها لاحقًا لخدمة المشاريع الاستيطانية، بما في ذلك الطرق الالتفافية وتوسيع الكتل والبؤر الاستيطانية المحيطة بالقدس .

في الوقت نفسه أقامت مجموعة من المستوطنين في السابع عشر من الشهر الجاري بؤرة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، في حي صور باهر بمنطقة دير العامود بعد ان عمدت الى تسوير مساحة من الارض تُقدر بعشرة دونمات . تقع الأرض في منطقة مفتوحة بالقرب من الطريق الدائري الشرقي وحي صور باهر . مصادر في بلدية الاحتلال في القدس المحتلة تُشير إلى أن المشروع مرتبط على الأرجح بجمعية إلعاد الاستيطانية. ويبدو أن إقامة هذه البؤرة الاستيطانية هي الخطوة الأولى على طريق إقامة مستوطنة إسرائيلية ، حيث يسعى المستوطنون في هذه المرحلة إلى تحديد الارض والسيطرة عليها في منطقة تعتبر في مراحل متقدمة من تسوية ملكية الأراضي ويدعي المستوطنون أنهم قاموا بشرائها . وكشفت دراسة أجرتها منظمة "بمكوم" غير الحكومية، التي ترصد عمليات الاستيطان في القدس الشرقية، أن الحكومة تستغل عملية الاستيطان بشكل رئيسي لتمكين الدولة والجماعات الاستيطانية من الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية وتسجيلها وفق قانون التسوية ، الذي اقرته حكومة الاحتلال 2018 . ووفقًا لبيانات "بمكوم"، لم يُسجل سوى واحد بالمائة من الأراضي التي تم استيطانها منذ عام 2018 بأسماء مالكيها الفلسطينيين. ويبدو أن الحكومة تُروّج لعمليات الاستيطان تحديدًا في الأماكن التي تدّعي فيها الجماعات الإسرائيلية ملكيتها، ومن المحتمل أن يكون ادعاء المستوطنين بالشراء في منطقة دير العامود قد أدى إلى تقدم عمليات الاستيطان على أرض الواقع .

وفي القدس كذلك أخطرت سلطات الاحتلال بهدم وإخلاء محال تجارية ، وبرّرت اخطارات الهدم الهدم بأن الأبنية المطلوب إخلاؤها غير قانونية ولا تملك رخص بناء، بينما يربطها الفلسطينيون بمشروع استيطاني أقرّته الإدارة المدنية التابعة لوزارة الجيش ويمرّ في بلدة العيزرية. وتقع جميع المحال التي تم إخطارها بالإخلاء في المنطقة المصنّفة (ج) والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية، بموجب " اتفاقات " أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين . ويشكل هذا التدبير دمارا شاملا للاقتصاد ومصالح المواطنين ، فالأمر لا يتعلق بمحلات فقط او بأراضي المواطنين ، بل يتجاوز ذلك في اتجاه قطع التواصل الاجتماعي خاصة في سياق تنفيذ المشروع الذي اقرته الإدارة المدنية في آب الماضي، مشروع " E1 " لبناء استيطاني جديد يمتد على مساحة 12 كيلومترا مربعا شرق القدس . رسميا، لا يوجد ربط إسرائيلي بين إخطارات الهدم والإخلاء والمشروع الاستيطاني الكبير ، وفق ما يقول أفيف تترسكي ، الباحث في منظمة "عير عميم" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ، لكنه يرى أن إسرائيل تريد " أن تأخذ الأراضي في المنطقة (ج) بدون الناس... ما يؤدي إلى زيادة عدد المستوطنين وإخلاء التجمعات الفلسطينية ".

وتقع العيزرية شرق القدس الشرقية ويفصلها عنها جزء من الجدار الذي بنته إسرائيل أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وحواجز عسكرية. ويقصد آلاف الفلسطينيين من مختلف المدن لا سيما من القدس الشرقية، العيزرية يوميا للتبضّع في شارع تجاري يمتد على أربعة كيلومترات، وفق ما يقول رئيس البلدية خليل أبو الريش. وتمثّل البلدة وجهة سياحية، إذ يوجد فيها قبر وكنيسة أليعازر الذي تقول الروايات التاريخية، إنه كان صديقا ليسوع المسيح. ويقصد نصف مليون سائح قبر أليعازر والكنيسة" سنويا، وإن المحال التجارية التي تبيع التحف الشرقية والتذكارات ستتأثر سلبا بالمشروع الاستيطاني. ويعيش في القدس الشرقية 370 ألف فلسطيني، وأكثر من 230 ألف مستوطن إسرائيلي، وفقا للجهات الرسمية الإسرائيلية.

وفي خطوة كانت تراوح في مكانها منذ زمن ، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يوم الثلاثاء الماضي ، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء عقارات في أي منطقة بالضفة الغربية بشكل مباشر دون المرور بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ما يشكل خطوة متقدمة في مخطط ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء القانون الأردني المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب الساري في الضفة الغربية ، والذي يرى فيه المستوطنون " قيودًا " تحد من قدرتهم على الاستيلاء على أراضٍ وعقارات في الضفة الغربية بصرف النظر عن تصتنيف المناطق فيها ، ويحمل اسم "إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة"، لسنة 2023، وقد تقدم به أعضاء الكنيست موشيه سولومون من حزب الصهيونية الدينية ( سموتريتش ) ، ليمور سون هار ميليخ، من حزب قوة يهودية ( بن غفير ) يولي إدلشتاين ( حزب الليكود ) ومجموعة أعضاء كنيست. وقد أيّد الاقتراح أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة. ويقضي الاقتراح بإلغاء القانون الأردني المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في الضفة الغربية، والسماح لأي مستوطن بشراء حقوق العقارات في مناطق "أ" و"ب" و"ج"، دون الحاجة إلى إذن من الإدارة المدنية.وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست بوعاز بيسموت ( حزب الليكود ) في بداية الجلسة: "اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز السيادة. لا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة في بلده هو بحلول عام 2025. من مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست وكدولة أن ندعم الاستيطان والمصلحة الوطنية. لقد حان الوقت لإزالة التمييز واستعادة الحق الطبيعي للمواطنين الإسرائيليين في أرضهم"

وأمام استباحة جيش الاحتلال والمستوطنين الارهابيين للضفة الغربية قال مركز المعلومات الاسرائيلية لحقوق الانسان "بتسيلم" إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشهد استباحة مطلقة لحياة الفلسطينيين من قبل منظمات المستوطنين الارهابيين وقوات الجيش الإسرائيلي . وأفادت المركز في أحدث تقاريره بأن إسرائيل قتلت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 1004 فلسطينيين، بينهم 217 قاصرا، وأن 21 منهم قتلوا على الأقل بأيدي مستوطنين. وأوضحت المديرة العامة لـ"بتسيلم"، يولي نوفاك، أن الوضع يتدهور يوميا نتيجة غياب أي آلية داخلية أو خارجية تمنع إسرائيل من ممارسة ما وصفته بالتطهير العرقي في الضفة، ودعت المجتمع الدولي لإلغاء الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين.وأضافت نوفاك أن الجيش الإسرائيلي ينتهج سياسة إطلاق نار متساهلة وغير مقيدة، تشمل القصف الجوي، ويجند ويسلح آلاف المستوطنين في كتائب دفاع إقليمية وفرق تأهب داخل المستوطنات.وأشارت إلى أن المستوطنين المسلحين يهاجمون الفلسطينيين يوميا، يحرقون المنازل والمحاصيل الزراعية وينهبون ويقتلون، في حين نادرا ما تجري سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تحقيقات ضدهم، ولم تسجل أي إدانات قانونية رغم توثيق معظم الهجمات.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس : اضطرّت ثلاث عائلات بدوية من عائلة العراعرة إلى هجر مساكنها في تجمع الحثرورة البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس. تحت وطأة اعتداءات المستوطنين التي تصاعدت بشكل خطير عقب إقامة بؤرة استيطانية جديدة في محيط التجمع وفي بلدة مخماس، هاجم مستوطنون مزارعين. أثناء حراثتهم أراضيهم وحاولوا منعهم من العمل في المكان،كما هاجم مستوطنون القرية للمرة الثانية في غضون ساعات، وأحرقوا بركساً زراعياً، وفي تجمع أبو فلاح البدوي، شرق القدس، هاجم مستوطنون قطيع أغنام يعود للمواطن داود أبو داهوك، قبل أن يعتدوا بالضرب على الطفل عامر داود أبو داهوك أثناء رعيه الأغنام، ما أدى إلى إصابته بجروح. وفي القدس هدمت قوات الاحتلال محلا تجاريا في منطقة باب العامود يعود للمواطن إياد أبو اسنينة.

الخليل: هاجم مستوطنون من مستوطنات "شمعون" و"كرمئيل" وعدد من البؤر المقامة على أراضي المواطنين في بادية ومسافر يطا، مركبات المواطنين بالهراوات ورشقوها بالحجارة، ما ألحق أضرارًا مادية بعدد منها ، فيما أغلق أخرون طريق قرية الزويدين وخربة فاتح سدرة وأقدموا على حراثة وبذر أراضي المواطنين شرق قرية شعب البطم في مسافر يطا، بالتزامن مع منع أصحاب الأراضي من حراثة أراضيهم واحتجاز جراراتهم الزراعية . وفي قرية بيرين، سرق مستوطنون من مستوطنة "كريات أربع" وبحماية قوات الاحتلال، أربعة رؤوس من الماشية تحت تهديد السلاح، تعود ملكيتها للمواطن نور عزمي إدريس. كما شن مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "شمعون"، سلسلة اعتداءات على أراضي قرية الزويدين في البادية شرق يطا وصدموا بمركبتهم مركبة يستقلها ثلاثة مواطنين عند مدخل القرية، بشكل متعمد، ما أدى إلى الحاق أضرار جسيمة بها. فيما هاجم مستوطنون مسلحون عدداً من المزارعين في منطقة حوارة شرق يطا، ومنعوهم بالقوة من الوصول إلى أراضيهم وحراثة حقولهم

بيت لحم: هدمت قوات الاحتلال، منزلا قيد الإنشاء في بلدة الخضر مكون من ثلاثة طوابق تبلغ مساحة كل منها 250 مترا مربعا، يعود للمواطن عماد حسن أبو صرة بحجة البناء بدون ترخيص. فيما حطم مستوطنون مركبة في منطقة المنيا جنوب شرق بيت لحم، تعود للمواطن أسامة حسين عبيات. واعتدى آخرون على المزارعين في منطقة واد أبو عياش في قرية الرشايدة،

رام الله: اطلق جنود الاحتلال والمستوطنون الرصاص تجاه المواطنين في قرية دير جرير ، ما أدى لإصابة الشاب براء معالي ( 20 عاما ) بالرصاص الحي بشكل مباشر في الصدر،واعلن عن وفاته لاحقا ، وفي بلدة دير دبوان حطم مستوطنون أشجار زيتون، أما في في بلدة ترمسعيا فقد نفذ مستوطنون أعمال تجريف في المنطقة المحاذية لمستوطنة شيلو لتوسعها ، فيما اقتحم آخرون منزلاً في بلدة سلواد وقاموا بتحطيم محتوياته، وفي قرية بيت عور الفوقا اقتلعت قوات الاحتلال، عشرات أشجار الزيتون وأشجارا حرجية، خلال تجريفها عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في الجهة الغربية من القرية، وهي محاذية للحاجز العسكري المقام عند مدخل القرية. كما أخطر الاحتلال المواطنين بنيته تجريف ما يقارب 50 دونما في الجهتين الشرقية والغربية من القرية، وهي في معظمها مزروعة بأشجار الزيتون. وأصيب مواطن برصاص مستوطنين في قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله،. وفي بلدة ترمسعيا، واصل مستوطنون شق طريق في أراضي المواطنين يربط سهل ترمسعيا بمستوطنة "شيلو"، ما يعني الاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي. وفي بلدة عطارة، أحرق مستوطنون عدد من أشجار الزيتون ما ألحق أضرارا كبيرا فيها. فيما سمم آخرون في قرية أغناماً في منطقة "الخلايل"، ما أدى إلى نفوق ثلاثة منها. وفي قرية أبو فلاح أحرق مستوطنون غرفة زراعية.وخطوا شعارات عنصرية في المنطقة.

نابلس: شرعت جرافات الاحتلال بتنفيذ أعمال تجريف في منطقة المسعودية لشق طرق سياحية، وذلك تنفيذا لمخطط يهدف إلى السيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية في المنطقة. وفي قرية عراق بورين، جرف مستوطنون أراضي زراعية واقتلعوا نحو 200 شجرةودمروا جدراناً استنادية، وشبكات مياه في المكان، في أراض تعود ملكيتها للمواطنين: فتحي عاهد فقيه، وعمر طلال قادوس، وأحمد محمد قادوس.وبالقرب من قرية اللبن الشرقية أضرم مستوطنون النيران في ست "فلل" سياحة قيد الإنشاء في جبل طاروجا الواقع بين قريتي اللبن الشرقية وعمورية تعود للمواطن خليل أبو سنينة وعدد من الشركاء. حارس هذه "الفلل" أصيب بحروق خلال محاولته إطفاء الحريق. وفي بلدة بيتا، أقدم مستوطنون على تقطيع وخلع العشرات من أشجار الزيتون في جبل قماص فيما هاجم مستوطنون مشتلاً في قرية دير شرف وحطموا وأتلفوا محتوياته من المزروعات.

جنين: أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بإزالة مساحات شجرية على مساحة 59 دونماً من أراضي بلدة زبوبا الأمر العسكري الذي حمل الرقم ن.ك/55/25 يستهدف طبقة شجرية كبيرة بالإزالة والتدمير بالحجة العسكرية في اعتداء صارخ على الأراضي الزراعية

الأغوار الشمالية : أقام مستوطنون بؤرة جديدة داخل تجمع شلال العوجا البدوي على أنقاض أحد المنازل المهجورة في التجمع، وبنوا بركسات حديدية وزوايا داخل الموقع. كما بدأ مستوطنون فعليًا بإقامة بؤرة استيطانية في خربة الحديدية، وذلك بعد فترة من الإعلان عن شق طريق فيها بأمر عسكري يقضي بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الخربة ، فيما اقتحم مستوطنون موقع "شهوان" الأثري عند مدخل مخيم عين السلطان فيما اقتحمت مجموعة أخرى من المستوطنين نبع الديوك الفوقا غرب مدينة أريحا، وسط إجراءات عسكرية مشددة وانتشار لقوات الاحتلال في محيط المكان.