اهلا

دراسة قانونية اسرائيلية تدعي: لا حق قانوني للاجئين بالعودة
بقلم نبيل عودة
(من كتاب “اسرائيليات” الجاهز للنشر)
نشرت جريدة يديعوت احرونوت في ملحق السبت (6/8/2010) تقريراً عن دراسة قانونية، قامت بها ثلاث خبيرات بالمجال القضائي – القانوني، من ذوات الخبرة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، والنزاعات الدولية، وهن بروفسور يافة زيلبرشاتس وبروفسور روت غيبزون والمحامية عورن أميتاي.
دراستهن تناولت قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالتحديد موضوع حق العودة. والدراسة أعدت بمركز” التفكير اليهودي، الصهيوني، الليبرالي والإنساني” الوثيقة التي أعدت تحدد أن القانون الدولي لا يعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين أو أحفادهم بالعودة إلى منازلهم.
قرأت المادة في وقته، وأصبت بصدمة، من قوة الوقاحة تحت صيغة “ليبرالية إنسانية”، على طريق “قتلت وورثت ” التوراتية.
الوثيقة – الدراسة القانونية وضعت على مكتب رئيس الحكومة، وربما بتكليف منه.
لم أجد نفسي قادراً على الكتابة المتأنية الخالية من المشاعر المتضاربة … فأجلت الكتابة، وتوقعت أن يثير الموضوع “عاصفة” نقدية عربية قانونية ولكني بحثت ولم أجد إلا الصمت!!
لست خبيرا في القانون، لا المحلي ولا الدولي، ولكني توقعت أن اقرأ رداً من مصدر عربي يملك الخبرة القانونية والاطلاع على سوابق قانونية شبيهة بالواقع الفلسطيني، رغم أني أقول انه لا يوجد تشابه كامل إطلاقا بين مختلف حالات اللجوء التي نعرفها من التاريخ القديم أو الحديث.
نكبة الشعب الفلسطيني لها مميزات تختلف، يكشف عنها مؤرخون يهود أمثال آيلان بابه (كتابه: التطهير العرقي في فلسطين)، حين يشير إلى ارتكاب جرائم حرب في إطار عمليات التطهير العرقي التي يعاقب عليها القانون الدولي ويستهجن تجاهل العالم للجرائم التي ارتكبتها القيادات الصهيونية، ومؤرخ إسرائيلي آخر ومعروف كشف في كتاب جديد له(1949 – تاريخ الحرب العربية الإسرائيلية الأولى ) أن الحركة الصهيونية دفعت رشاوى ومارست ضغوطات اقتصادية على دول للتصويت إلى جانب قرار التقسيم، فهل انجاز مبني على تجاوزات قانونية، يمكن أن يتحجج بقانون؟
النموذج الذي نعرفه يوغوسلافيا، حيث قدم قادة صربيون إلى محكمة مجرمي الحرب بتهمة جرائم التطهير العرقي، وقد تكون جرائم القادة الصرب اقل إيلاما من التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني التي بدأت في أوائل القرن العشرين. وكنا شهودا على تقسم يوغوسلافيا