اهلا

هام جداً!
على ضوء المعلومات والمواد التي قدمتها لمكتب مراقب الدولة، طاقم خاص في مكتب المراقب يفحص قضية تنفيذ الهدم في البلدات العربية لأغراض الانتخابات والدعاية الانتخابية
على ضوء ما كشفته للإعلام قبل ايام عن أوامر هدم لبيوت في البلدات العربية معينة للتنفيد هذه الفترة وايضا يوم الانتخابات 27.10.26, تواصل معي اليوم الطاقم الخاص في مكتب مراقب الدولة، الطاقم المسؤول عن عمل السلطات وادائها في فترة الانتخابات، واستمع لشرحٍ واسعٍ مني عن هذه الأوامر وظروف اصحاب البيوت وقضاياهم. وقد أكدت لطاقم مراقب الدولة ان تعيين أوامر هدم للتنفيذ في البلدات العربية في فترة الانتخابات وفي يوم الانتخابات، هو تصرف غير قانوني لان عمليات الهدم تستعمل في هذه الفترة من قبل الأحزاب المناهضة للمجتمع العربي لاغراض الدعاية الانتخابية ولكسب الأصوات في الصناديق وذلك على حساب حق اصحاب البيوت بالمسكن وبالعيش بكرامة وسلام، وخاصة وان هناك مجموعة من أوامر صدرت قبل عشرين عاماً تقريبا ولم تنفذها الدولة طوال هذه السنوات لتطلب فجأة تنفيذها في فترة الانتخابات بل وعينت قسماً منها للتنفيذ يوم الانتخابات نفسه 27.10.26. طاقم مراقب الدولة طلب مني مواد هذه الأوامر والبيوت وقد زوّدته بها بشكلٍ فوريّ حتى يقوم بفحص هذا الموضوع بشكل عاجلٍ وجديّ.
وفي هذا الصدد ايضا اقترح على كل الأحزاب المعنيًة وادعوها ان تقدم شكوى لرئيس لجنة الانتخابات عن استعمال أوامر هدم البيوت لأغراض انتخابية وذلك لان قانون الانتخابات يمنع اي مرشح او حزب او وزير استعمال الموارد والأموال العامة للدعاية الانتخابية وهذا طبعا ينطبق في نظري على استعمال قوات وموارد الشرطة وكل الموارد والأموال والنفقات المترتبة عن هدم البيوت لخدمة الدعاية الانتخابية للوزير المعني وللأحزاب المرتبطة بالسلطة القطرية للتنظيم والبناء وسلطة اراضي إسرائيل.
المحامي د. قيس ناصر، محاضر الحقوق وشريك ورئيس قسم التنظيم والبناء، مكتب فيرون- حيفا