اهلا

جرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية

جريمة التهجير المتواصلة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة، بات يتردّد صداها بشكل أوسع. وعمومًا، بعد الاتفاق بشأن قطاع غزة – الذي يواصل الاحتلال انتهاكه بالقتل والحصار وغيرهما من جرائم – صارت تُسلّط حزمٌ أكبر من الضوء والاهتمام على الحاصل في الضفة المحتلة.
وقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا هامًا من 105 صفحات يؤكد أن التهجير القسري الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية في مطلع العام 2025 بحق سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في الضفة الغربية المحتلة، يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويُصنَّف كتطهير عرقي. إذ هجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 32 ألف فلسطيني باستخدام أوامر إخلاء مفاجئة، بعضها عبر مكبرات صوت على مسيَّرات، ومنعتهم من العودة بينما هدمت مئات المنازل عمدًا ونهبت الممتلكات واستجوبت السكان.
ودلالة على التصعيد، يذكر التقرير أنه بدأت عملية عدوانية اسمها "السور الحديدي" في 21 كانون الثاني 2025، بعد وقف مؤقت حينذاك لإطلاق النار في غزة. شاركت فيها مروحيات أباتشي، مسيّرات، جرافات، ومدرعات، وانتشرت القوات بشكل منهجي لطرد السكان. ولم تقدّم سلطات الاحتلال أي مأوى أو مساعدات للمهجّرين، فلجأوا إلى مساكن مكتظة أو مؤسسات عامة.
تقول المنظمة إنها حلّلت شهادات 31 لاجئًا وصور أقمار صناعية وأوامر هدم، ووجدت أنه بعد ستة أشهر دُمّر أكثر من 850 مبنى تدميرًا كاملًا أو شبه كامل، فيما قدّر تقييم أولي لـ يونوسات وجود أضرار في 1,460 مبنى. وذكرت أن إسرائيل أغلقت جميع مداخل المخيمات ووسّعت الطرق داخلها، وأطلقت النار على من حاول العودة.
وتشير المنظمة إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت الرد على أسئلة حول السماح بالعودة، منوّهة إلى أن الوزير بتسلئيل سموتريتش هدّد أن المخيمات قد تُحوَّل إلى "أطلال" إن "استمر سكانها في الأعمال الإرهابية". وترى المنظمة أن هذا التهجير جزء من جرائم الفصل العنصري والاضطهاد المستمرة في الضفة الغربية، في سياق أوسع من عمليات قتل واعتقالات إدارية وهدم منازل وتوسع استيطاني منذ أكتوبر 2023. وفي الخلاصة دعت إلى التحقيق الدولي مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم آفي بْلوط، هرتسي هاليفي، إيال زامير، سموتريتش، كاتس، ونتنياهو، ويدعو الحكومات إلى فرض عقوبات، وحظر الأسلحة، وتفعيل أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.