اهلا-صبري جريس

التنسيق الامني التدميري الذي اودى باصحابه
الطريق السريع إلى مستعمرة فلسطين الإسرائيلية في الضفة الغربية
ترددت لفترة في نشر المادة أدناه، الا إنني ارتأيت في النهاية القيام بذلك، ولو على الأقل للتنبيه من إضرار التنسيق (أو العمالة) الامنية الفلسطينية للاحتلال.
فيما يلي ترجمة لمقال نشره يانيف كوبوفيتش في صحيفة "هآرتس"، 19/1/ 2026.
تعليقنا على بعض ما جاء في المقال مدرج بين قوسين مركنين [ ].
*****
الجيش الإسرائيلي: تعزز التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، وانخفاض الإرهاب الفلسطيني [يقصد عمليات مقاومة الاحتلال] في الضفة الغربية بنسبة 78% بحلول عام 2025
ويبدو أيضاً أن عدد القتلى، من الفلسطينيين واليهود على حد سواء، في حوادث الضفة الغربية [إي اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين] قد انخفض خلال العام الماضي. وفي غضون ذلك، يؤكد الجيش على ضرورة التعاون مع قوات الأمن الفلسطينية، ويحذر من إلحاق الضرر بها بسبب إنشاء البؤر الاستيطانية غير القانونية وتصاعد جرائم السلفيين اليهود.
تُظهر بيانات القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، التي نُشرت مساء اليوم (الاثنين)، انخفاضاً في نطاق الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية عام 2025، حيث انخفضت الحوادث الإرهابية بنسبة 78% مقارنةً بعام 2024. ومع ذلك، تُشير البيانات إلى زيادة، مقارنةً بالمتوسط، في عدد حوادث إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف من قِبل الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ شهر أكتوبر. ويبدو أيضاً أن عدد الحوادث التي تنطوي على "أسلحة نارية" انخفض بنحو 86%، في حين انخفض الإرهاب باستخدام الحجارة وزجاجات المولوتوف بنحو 17% على مدار العام.
بحسب البيانات العسكرية، انخفض عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في اشتباكات [عمليا، اعتداءات] مع الجيش الإسرائيلي إلى النصف تقريباً: من حوالي 500 قتيل في عام 2024 إلى 240 قتيلاً في عام 2025. كما انخفض عدد الإسرائيليين الذين قُتلوا أيضاً - من 35 إلى 20. في المقابل، ارتفع عدد الفلسطينيين المطلوبين الذين تم اعتقالهم بأكثر من 25%، ليصل إلى حوالي 3500 معتقل [واعداد كبيرة من هؤلاء هم ممن تشي بهم ما تسمى اجهزة الامن الفلسطينية]. وتُظهر البيانات أيضاً ضبط أكثر من 1370 قطعة سلاح العام الماضي، ومصادرة نحو 17 مليون شيكل من "أموال الإرهاب". في الوقت نفسه، تُقدّر المؤسسة الأمنية وجود ما بين 50 ألفاً و70 ألف فلسطيني في إسرائيل بدون تأشيرات، وأن آلافاً يعبرون الحدود إلى البلاد أسبوعياً.
في الأسبوع الماضي، أفادت التقارير أن بيانات الجيش أظهرت زيادة بنسبة 25% في حوادث الجرائم القومية التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين [هذه "مكافأة" على التنسيق الامني] في الضفة الغربية عام 2025. ويقول الجيش الآن إن عدد المتورطين يبلغ حوالي 300 ناشط بارز، يتمركزون في مزارع وفي بؤر استيطانية غير شرعية، ويحظون بدعم وزراء وأعضاء في الكنيست من اليمين. من بين هؤلاء، حدد الجيش "مجموعة أساسية تضم حوالي 70 ناشطًا عنيفًا" يقودون أعمال العنف. وتقول القيادة المركزية إن الشعور السائد هو "فشل مستمر في التعامل مع هذه الظاهرة". ويشير كبار الضباط إلى فجوة كبيرة بين تطبيق القانون بصرامة ضد الفلسطينيين وبين التباطؤ والتسامح تجاه عنف اليهود [ويتم ذلك، الى حد كبير، نتيجة لتخاذل سلطة رام الله وتواطؤها].
يُقدّر الجيش الإسرائيلي أنه مع انحسار القتال في غزة ولبنان وسوريا وضد إيران، ستسعى المنظمات الفلسطينية المسلحة إلى مواجهة قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ويقول الجيش إن هذه المنظمات تتلقى تبرعات وتمويلاً من إيران وحماس وتركيا.
يصف الجيش التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بأنه "عالي المستوى" [طبعا، هذه هي شروط العمالة للمحتل]، ويؤكد أنه يعتبرها شريكاً ضرورياً لتحقيق الاستقرار [وكذلك تقوية الاستيطان الصهيوني]. وبناءً على ذلك، تقوم هذه الأجهزة بإعادة المواطنين الإسرائيليين الذين دخلوا أراضي السلطة الفلسطينية عن طريق الخطأ أو عن قصد، ونقل كميات كبيرة من الأسلحة، والتحذير من نوايا إرهابية [ضمن "تقاليد" الجوسسة والوشاية قي ما يسمى اجهزة الامن الفلسطينية]. ومع ذلك، يحذر الجيش من أن إنشاء البؤر الاستيطانية غير القانونية وتصاعد الجرائم القومية قد يضر بإرادة الفلسطينيين في التعاون معه. ورغم الانتقادات الموجهة من اليمين بأن السلطة الفلسطينية لا تختلف عن حماس، يؤكد الجيش أن الوضع الأمني في الضفة الغربية سيكون "مختلفاً تماماً" في غياب التنسيق معها.
*****
ورغم ذلك لا تجد في سلطة اوسلو من يعرف كيف يوظف تلك الخدمات الامنية لصالح تحسين اوضاع المواطنين الفلسطينيين او تحقيق انجازات سياسية.
بل ان ما يحصل عليه ابو المنسقين، رئيس السلطة هو التجاهل التام من قبل الكيان الصهيوني،الذي يرفض حتى مجرد الحديث معه. والارجح ان لا يحظى بذلك ابدا.
وما تحصل عليه الضفة هو تحوّلها تدريجيا الى مستعمرة اسرائياية.
هذه هي "مآثر" نظام اوسلو.