اهلا- ناضل حسنين
يحتدم الجدل منذ فترة طويلة بين من ينادي بالانخراط في صنع القرار في أروقة الحكم في إسرائيل وبين من ينأى بنفسه عن هذا التوجه معتبرا إياه من "الكبائر" السياسية للأقلية العربية في البلاد. في هذه الاثناء بقيت فكرة المشاركة ملفعة بكثير من الضبابية بوجه العامة من أنصار الطرفين المتجاذبين، فهذا يصرح بضرورة الالتحاق بصناع القرار في السلطة في إسرائيل وذاك يرفضها جملة وتفصيلا.
الحقيقة انه يمكن الدمج بين الموقفين بكثير من الليونة والسهولة، فالمشاركة في صنع القرار في بلد نسعى للمساواة فيه، ليس عيبًا ولا خيانة أو كفراً، ولكن يبقى السؤال: ما هو ثمن هذه المشاركة؟ وهل نحن مستعدون لدفعه ومقابل ماذا؟
اختبرنا الانخراط في صنع القرار من تجربة "الموحدة" وكانت بطعم العلقم ولا أتمنى على أي تشكيل سياسي تكرارها بل وأتمنى على "الموحدة" ألا تكررها بذات الصيغة، لأن ما قدمته من تنازلات كان فادحا مقابل وعود بميزانيات يدوخ العربي حين يسمع ارقامها بينما ينشف ريقه قبل ان يحصل على فتاتها.
ومهما كانت الميزانيات التي تعدنا بها السلطات فهناك ثوابت لا يمكن لأي عاقل التنازل عنها مهما أبهرته الصحافة العبرية بوصفه أنه "قائد شجاع" و"عربي من نوع جديد" وما الى ذلك من رشوة تدغدغ نرجسيته.
نعم أنا من أنصار المشاركة من حيث المبدأ ولكن ليس بكل ثمن. فنحن كأقلية قومية نعاني الاضطهاد والتمييز العنصري، لدينا مطالب كثيرة في انتظار من يلبيها منذ عقود.
كما أرى انه من الخطأ الفادح فصل الحقوق المدنية عن الحقوق القومية، ومحاولة استرضاء المواطن العربي بمبالغ مالية هي أصلا من حقوقه الأساسية كمواطن مقابل التغاضي عن حقوقه القومية والوطنية.
لا يجوز الاعتراف بيهودية الدولة، على سبيل المثال، مقابل تفريغ حاوية القمامة في شارعنا.. ومن قصر النظر السياسي القبول بتشريد العائلات الفلسطينية (لم الشمل) مقابل بضعة ملايين، او التغاضي عن تقاعس الشرطة في لجم الجريمة في مجتمعنا تجنبا لإحراج المسؤولين في الحكومة وقس على ذلك عشرات الأخطاء التي ارتكبتها "الموحدة" خلال وجودها في الائتلاف الحكومي. حتى بلغ بها الأمر رفض تخليد مجزرة كفرقاسم والموافقة على تخليد ذكرى بن غوريون علاوة على معارضتها إقامة مستشفى في مدينة عربية ورفضها تعليم اللغة العربية في المدارس العبرية والكثير الكثير من الصفقات الفاشلة التي شهدناها في سوق المقايضة.
وثمة جانب لا يمكن التغاضي عنه أو الاكتفاء بالتهامس عند الحديث عنه. انه أثر النزاع الإسرائيلي الفلسطيني علينا. هذا النزاع ينعكس على حياتنا اليومية وعلى معاملة السلطات لنا وهو أقرب الى التعامل معنا كرهائن فلسطينيين وليس كمواطنين في الدولة. لذا فإنني ممن يعتقدون بأن جل معاناتنا والتفرقة العنصرية التي نتعرض لها بصورة يومية ليست سوى انعكاس مباشر للصراع الدائر بين دولة الاحتلال والفلسطينيين القابعين تحت نير الاحتلال.
وأعتقد أن حل هذا النزاع والتوصل إلى سلام يرضي الطرفين، سيخلصنا من جل معاناتنا التي تعود أسبابها إليه، وعليه فإن مطلب الانسحاب الإسرائيلي والتوصل الى سلام لا يقل أهمية عن المطالبة بأي حق مدني مباشر. ومن يحاول تجنب الخوض في السياسة الإقليمية والاكتفاء بطرح القضايا المحلية على طاولة الشراكة في صناعة القرار، فهو إنما يحاول علاج السرطان بقرص "أكامول".
هذه هي المشاركة التي اطمح الى رؤيتها لسياسيينا في أروقة اتخاذ القرارات، ولكن والحق يقال، بعد السابع من أكتوبر، لا أرى أي جهة سياسية على استعداد للتعامل معنا على أننا أقلية قومية تستحق المساواة التامة في كل مناحي الحياة في هذه البلاد، وتعامل يسفر عن إلغاء العديد من القوانين وفي مقدمتها "قانون القومية" وقانون "كامينتس" وغيرهما من القوانين إلى جانب احياء عملية السلام مع توجه واضح نحو حل نهائي. حاليا لا يوجد شريك لنا لمثل هذا التقارب.
