اهلا

اقتراح قانون جديد يستهدف صوت الأذان..
يوسف جبارين:
لن يقوى أي عنصري على إسكات الأذان
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون بمبادرة بن غفير لتشديد القيود على رفع الأذان، عبر اشتراط ترخيص شرطي لاستخدام مكبرات الصوت في المساجد ومنح الشرطة صلاحيات أوسع للغرامات. وندد يوسف جبارين بالمشروع، معتبرًا أنه جزء من أجندة عنصرية تستهدف المقدسات والأذان.
1/6/2026
صادقت اللّجنة الوزاريّة الإسرائيليّة للتّشريع امس الاثنين على مشروع قانون جديد بمبادرة الوزير العنصريّ بن غفير، وبموجبه سيتم تشديد القيود على رفع الأذان في المساجد من خلال إلزام ترخيص شرطيّ لاستعمال مكبرات الصوت في المساجد، ومنح الشّرطة صلاحيات أوسع لفرض العقوبات والغرامات.
وعبّر رئيس قائمة الجبهة الديموقراطيّة للسلام والمساواة، د. يوسف جبارين، عن استنكاره الشّديد لهذا الاجراء العنصري قائلًا:
"بن غفير وشركاؤه الفاشيون يحاولون استغلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة لتمرير أجندتهم الخطيرة، وبالنّسبة لهم فان استهداف مقدّساتنا ومحاولة إسكات صوت الأذان، إضافةً إلى اقتحاماتهم المستمرّة للمسجد الأقصى والحرم القدسيّ الشّريف، في صُلب هذه الأجندة العنصريًة".
واوضح جبارين:
"مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانيّة، نشهد تصعيدًا في الإجراءات العنصريّة والاستبدادية لهذه الحكومة المتطرّفة، وبالتّحديد من قبل وزيرها الكهانيّ بن غفير. هؤلاء الفاشيّون يحاولون استرضاء قاعدتهم الانتخابيّة من خلال المس بنا وبحرياتنا الدّينيّة وبحقوقنا الأساسية".
واختتم جبارين حديثه قائلًا: "الأذان كان، وما زال وسيظلّ جزءًا لا يتجزّأ من هويّة البلاد، ولن يقوى أيُّ عنصريّ على تغيير هذه الهويّة. هذه المخطّطات تُعزز من ضرورة الوحدة الوطنيّة والتكاتف حتّى نواجها وننتصر لأنفسنا. علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتوحيد مجتمعنا أولًا، ولضمان عدم عودة بن غفير وشركائه الفاشيين إلى سدّة الحكم".