اهلا

توثيق لجرائم الحرب في تقارير إسرائيلية أيضًا
الجمعة, 5 كانون أول/ديسمبر, 2025
رالجرائم البشعة التي تم اقترافها خلال الحرب المتواصلة منذ نحو سنتين، ظلّت في الظلّ الإعلامي الإسرائيلي، وبالتالي بعيدة عن معرفة معظم الجمهور العام في إسرائيل. ولكن واضح أنه لا يمكن لهذا أن يستمر، بموازاة اهتمام عالمي لا يخفت بما اقترفه الاحتلال في غزة والضفة، وما زال. واضافة الى تقارير منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، بدأت تصدر تقارير حتى عن جهات رسمية تكشف وتعترف..
فقد كشف تقرير رسمي أصدرته "المرافعة العامة" في وزارة القضاء الإسرائيلية عن تدهور حاد في أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، مؤكدًا تعرّضهم لسياسة تجويع قاسية في مختلف السجون. ويستند التقرير إلى عشرات الزيارات الميدانية خلال 2023–2024 شملت السجون المركزية ومراكز الشرطة.
وهو يوثّق اكتظاظًا غير مسبوق، ونقصًا في الغذاء، ورداءة في النظافة وانتشار الحشرات، إضافة إلى قيود واسعة على الأسرى الأمنيين شملت منع الزيارات، تقليص الخروج للساحة، والحدّ من الإضاءة والطعام. كما يرصد فجوات كبيرة في الرعاية الطبية، وظروفًا أكثر سوءًا في محطات الشرطة، محذرًا من ضرورة إصلاحات فورية وشاملة.
قبل هذا التقرير، كشفت اثنتا عشرة منظمة حقوقية إسرائيلية، في تقرير سنوي شامل، أنّ العام الثاني من الحرب على غزة شهد تصعيدًا غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، من حيث اتساعها وشدّة آثارها وتحولها إلى ممارسات يومية. ويستند التقرير إلى ثلاثة أعوام متتالية من التوثيق (2023–2025)، تظهر مجتمعةً انتقال الانتهاكات من حالات “استثنائية” إلى سياسات ثابتة نتجت عن تآكل الانضباط العسكري، وتصاعد الخطاب الحكومي المتطرّف، وإضعاف آليات الرقابة القضائية والمدنية.
فقد ارتفع عدد الشهداء في غزة من 36 ألفًا حتى منتصف 2024 إلى أكثر من 67 ألفًا بحلول أواخر 2025، بينهم نحو 20 ألف طفل، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 170 ألفًا. وفي موازاة ذلك، تحوّل التهجير الداخلي إلى ظاهرة شبه شاملة، مع اقتلاع 1.9 مليون فلسطيني من أماكن سكنهم وانهيار البنى التحتية الأساسية. كما تحوّل الجوع إلى مجاعة فعلية، مع تسجيل وفيات متزايدة بين الأطفال والبالغين، وارتفاع مقلق في عدد الضحايا أثناء محاولات الحصول على الغذاء.
وتناول التقرير كذلك الاستخدام المنهجي للمدنيين كدروع بشرية، وتصاعد عنف المستوطنين، والازدياد الحاد في الاعتقالات وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، إلى جانب تسريع سياسات نزع الملكية في القدس الشرقية وتعميق السيطرة على مواقع التراث. وتؤكد المنظمات أنّ ما يجري يعكس سياسة متعمدة تتطلّب تحقيقًا مستقلًا وملزمًا.